منهجية التعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة عندالمحدثين = Manhajiyat al-ta’amul ma’a al-bu’dain al-zamani wa al-makani fi al-sunnah 'inda al-Muhadditheen

تتحدث هذه الورقة عن "البعدين الزماني والمكاني في السنة" الذي نراه أحد العوامل المساعدة على فهم السنة، والوصول إلى مرادها على وجه التقريب. وهي محاولة متواضعة لوضع ضوابطَ للتعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة، مستنبطاً إياها من خلال الوقائع والحوادث التي تعامل فيها النبي  مع ذينك الب...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Abul Lais, Mohammed
Format: Conference or Workshop Item
Language:English
Published: 2004
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/11365/4/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%BA.pdf
http://irep.iium.edu.my/11365/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Language: English
Description
Summary:تتحدث هذه الورقة عن "البعدين الزماني والمكاني في السنة" الذي نراه أحد العوامل المساعدة على فهم السنة، والوصول إلى مرادها على وجه التقريب. وهي محاولة متواضعة لوضع ضوابطَ للتعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة، مستنبطاً إياها من خلال الوقائع والحوادث التي تعامل فيها النبي  مع ذينك البعدين، فأصدر حكماً، أو غيَّرَ حكما، قدَّم حكماً أو أخَّر، فلاحظنا أن هناك مجالات لم يتناولها البعدان في السنة، وهي: العقائد. والعبادات الأصول. والمبادئ العامة للأنظمة الإسلامية في المعاملات والحكم والقضاء وغيرها. والأخلاق والقيم. والسنن الكونية؛ فإن قضايا تلك المجالات من الثوابت التي لا تتغير، ولا تأثير للبعد الزماني والمكاني فيها أيما تأثير، إلا في حالات الاضطرار. وهناك مجالات تناوَلَها البعدان في السنة، وهي: ما كان من السنة متفرعاً على العبادات الأصول، أو تطبيقاً للمبادئ السابقة. وما كان من أحكام النبي  باعتباره حاكماً وإماماً، أو مبنياً على السياسة الشرعية. وما كان من الحديث على سبيل التجارب البشرية أو الأعراف والعادات. والأفعال الجبلية للنبي  والعادية والإرشادية. والقضايا الخاصة بالنبي ، وغيرها من المتغيرات التي تتمثل مرونة الشريعة الإسلامية فيها، والتي تركت أحكامها لاجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم تبعاً للظروف والأحوال، وعوائد الناس وأعرافهم، مع مراعاة القواعد العامة للشريعة التي تنفي الحرج والمشقة، وتبني الأحكام على اليسر والسعة، وقد أوجبت الشريعة في هذا القسم مراعاة مصالح الناس واحتياجاتهم.