الاعتداء على حقوق الفرد وشخصيته بأجهزة الاتصالات دراسة فقهية تقويمية قانون إقليم كوردستان العراق أنموذجًا

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام الواردة في المادة الثانية المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأشخاص وكرامتهم من "قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كوردستان-العراق". حيث إنَّ هذه المادة تعاني من مشكلات جمة، بعضها ترجع إلى الصياغة التشريعية؛ لما فيه من ثغرات قانونية، وأخطاء تشريعية...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Ahmad, Kosrat Salih, Arif, Arif Ali
Format: Article
Language:English
Published: Department of Islamic Law, Islamic University of Indonesia 2017
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/53716/1/53716_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%87.pdf
http://irep.iium.edu.my/53716/
https://www.neliti.com/journals/al-mawarid-jurnal-hukum-islam
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Language: English
Description
Summary:يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام الواردة في المادة الثانية المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأشخاص وكرامتهم من "قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كوردستان-العراق". حيث إنَّ هذه المادة تعاني من مشكلات جمة، بعضها ترجع إلى الصياغة التشريعية؛ لما فيه من ثغرات قانونية، وأخطاء تشريعية، فضلًا عن الأخطاء اللغوية، وبعضها تتعلق بالنواقص التشريعية. وقد سعى الباحث إلى حل هذه الإشكالية الفقهية في ضوء الفقه الإسلامي من خلال دراسة الثغرات القانونية والنواقص التشريعية فيه، ومن ثم إيجاد الحلول الفقهية لهذه الإشكالية. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، أنّ تشريع هذا القانون في حد ذاته يعدّ خطوة عملية مهمة في حماية الحقوق اللصيقة بأجهزة الاتصالات، وحفظ الحقوق الشخصية، وبالرغم أنَّه جاء لسدِّ الفراغ القانوني والنقص التشريعي في مجال جرائم الاتصالات والإلكترونيات، إلا أنّه مع ذلك تشريع ناقص. ومن أجل أن يتحقق أغراضه في الردع والإصلاح، فإنَّ الباحث يقترح تعديله في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق حفظ حرمة الحياة الخاصة، وعدم انتهاكها بأجهزة الاتصالات، ووسائل التقنية الحديثة.