فقه المعاملات المالية: دراسة تحليلية وصفية لنظرية الملكية في الإسلام = Fiqh of financial transaction: descriptive and analytical study on ownership concept in Islam

• Main Authors: Mochammad Sahid, Mualimin, Fettane, Amar, Mohamed, Mohd Faisal
• Format: Conference or Workshop Item
• Language: English
• Published: Faculty of Syariah and Law Universiti Sains Islam Malaysia 2019
• Subjects: BP140 Islamic law (Fiqh); BP173.75 Islam and economics; HG3368 Islamic Banking and Finance
• Online Access: http://irep.iium.edu.my/76398/1/76398_%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf; http://irep.iium.edu.my/76398/; http://dsl.usim.edu.my/index.php/DSL/article/view/6/7
• Institution: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

إن الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع لا تنفك عنه أبدا وتعتبر لازمة من لوازم الحياة. وقد جاء الإسلام بمنهج شامل للحياة كلها ومن ذلك من يتعلق بالملكية. وحب التملك غريزة فطر الإنسان عليها. والمال محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي. لذا، فقد تناول الإسلام الملكية من كافة جوانبه ونظمه تنظيما دقيقا حتى لا يؤدي إلى التعدي بين الناس. تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على نظرية الملكية في الفقه الإسلامي من خلال تعريفها، وحقيقتها، وأنواعها، وما يرد عليها من قيود. وباستخدام المنهج التحليلي من خلال الدراسة المكتبية، ثم جمع أهم الموضوعات التي تتعلق بالمكية من بعض الكتب والأبحاث التي كتبها المؤلفون من الفقهاء وغيرهم، وجعلها في صورة التنظير الفقهي جمعا للمتفرقات، وتيسيرا لتناول نقاطها المتشعبة، واختصارا لمطولاتها التي قد تؤدي إلى صعوبة القراءة وفهمها. ومن نتائج هذه الدراسة أن نظام الملكية في الإسلام جعل معاملات الناس تسير وفق تعاليمه بشكل صحيح بحيث لا يكون هناك ظلم واعتداء فيما بينهم. أن الإسلام أباح أخذ أنواع وسائل الكسب والتملك التي لم يرد فيها نهي أو تحريم من الشرع خلال أسباب الملكية المشروعة وحرم أسباب الملكية غير المشروعة. ولأجل المحافظة على صلاح الناس في معاملاتهم وإزالة الضرر منهم وضع الإسلام قيودا على أسباب التملك وأقر جواز نزع المليكة الخاصة جبرا في حال الضرورة.