قاعدتي لزوم العقود ووجوب العدل فيه، دراسة تحليليه في ضوء مستجدات كوفيد:19

• Main Author: Saleh, Abdulmajid Obaid Hasan
• Format: Conference or Workshop Item
• Language: Arabic; Arabic
• Published: 2020
• Subjects: BP202.44 (al-Ijarah thumma ‘al-bay’ (Hire Purchase)- Renting/Hiring/Leasing Followed By Sale; BP321.5 Bay’ Al-‘Inah- Loan In The Form Of A Sale
• Online Access: http://irep.iium.edu.my/82042/1/82042_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%8A%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8.pdf; http://irep.iium.edu.my/82042/2/82042_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%8A%20%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8_supp.pdf; http://irep.iium.edu.my/82042/; https://sciencesislamiquesetjuridiques.com/
• Institution: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

ينص الفقهاء على القاعدة الشرعية :( الأصل في العقود اللزوم ) جاء في أنوار الفروق للقرافي (14-4) :" لأصل في العقد اللزوم لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه ، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة " كما ينص الفقهاء كذلك على إن من مقاصد الشرع في التعاملات المالية العدل، قال ابن القيِّم في (إعلام الموقِّعين، ج 2، ص 7): "والأصل في العقود كلِّها إنما هو العدل الذي بُعِثَت به الرسل، وأُنزلَت به الكتب؛ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: 25]: واللزوم وإن كان تناوله الفقهاء في القاعدة الفقهية السابقة، إلا أن مصطلح اللزوم منطلق من مبدأ سلطان الإرادة كفلسفة قانونية، والشريعة الإسلامية تقوم عقودها على الحق ولذا سبقت الشريعة الإسلامية غيرها من الشرائع بالأخذ بنظرية الظروف الطارئة، ذلك لأن الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس . حدوث حالات طارئة في العقد تؤدي إلى تعارض ظاهر من حيث المبدأ بين القاعدتين ومثل هذه الحالات ما وقع من آثار جائحة فيروس كورونا، وإذا كان القانون تحدث عما يعرف بنظرية الظروف الطارئة، أو نظرية القوة القاهرة، فالفقه الإسلامي إضافة الى ما أسماه وضع الجوائح، وضع جملة من القواعد التي تحفظ الحقوق، وتراعي العدل والميزان في العلمية التبادلية والنفعية.